به گزارش گروه اجتماعی قدس آنلاین، تاسیس مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۳ سال پیش با هدف ارتقاء معیشتی و رفاه فرهنگیان تصویب شد و کار خود را آغاز کرد.
البته فرهنگیانی که عضو صندوق هستند، از عملکرد آن رضایتی ندارند و معتقدند ماهانه مبالغی از فیش حقوقی آنها کسر و به حساب صندوق ذخیره فرهنگیان واریز می‌شود و اینکه قرار است چه اتفاقی برای معیشت آنها رخ دهد مشخص نیست؛ اتفاقات اخیر در پرونده بانک سرمایه نیز تردیدهایی برای آنها نسبت به عملکرد موفق صندوق ذخیره رقم زد.
البته به‌تازگی خبر خوبی از سوی مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان اعلام شد که از رأی دیوان عدالت اداری به‌نفع این صندوق برای دریافت سهم دولت که چند سالی است به حساب آنها واریز نمی‌شود، خبر داد؛ او همچنین سودآوری خالص سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۹۷ این صندوق را بیش از دو برابر سال گذشته اعلام کرده است.
اما آنچه سال‌هاست به عنوان یک پرسش جدی از سوی جامعه فرهنگیان کشور مطرح می‌شود، این است "صندوق ذخیره فرهنگیان امروز ۲۷ شرکت زیر مجموعه دارد و به زبان ساده‌تر، این صندوق بزرگترین هلدینگ آموزش و پرورش و حتی یکی از بزرگترین هلدینگ‌های اقتصادی کشور محسوب می‌شود که بیشترین سرمایه‌گذاران صندوق ذخیره فرهنگیان، فرهنگیان هستند اما آنها نمی‌دانند پول‌هایی که هر ماه از حساب آنها کسر می‌شود صرف چه فعالیت و کاری می‌شود و اینکه این عضویت چه مزایایی برای آنها دارد؟"
در بحث صندوق ذخیره فرهنگیان با شهرام جمالی معلم و کارشناس آموزشی به گفت‌وگو نشستیم تا سؤالاتی از این دست که "صندوق ذخیره فرهنگیان با چه هدفی پا به عرصه گذاشت و آیا در بیش از ۲۰ سال از زمان حیاتش توانسته در بحث معیشت فرهنگیان به ویژه در ایام بازنشستگی تغییری ایجاد کند؟"، "آیا تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره نتیجه خاصی را به نفع این صندوق و معلمان رقم زد؟"، " اخیراً جمعی از فرهنگیان مقابل ساختمان صندق ذخیره تجمع کرده و خواستار پرداخت ارزش افزوده بودند؛ اساساً امکان محاسبه ارزش افزوده و پرداخت آن به فرهنگیان وجود دارد؟"و " حضور نمایندگان معلمان در هیئت امنای صندوق ذخیره تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟" بررسی شود.
صندوق ذخیره فرهنگیان ۲۳ سال قبل شکل گرفت؛ آیا فعالیت صندوق در طی این سال‌ها در بهبود اوضاع معیشتی معلمان که همواره به عنوان یکی از دغدغه‌های جدی از سوی آنها مطرح می‌شود، به ویژه در ایام بازنشستگی موثر بوده است؟
موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان بر مبنای آنچه در اساسنامه این صندوق آمده است « با هدف ارتقای معیشتی و رفاه فرهنگیان» تاسیس شد اما متاسفانه به نظر می‌رسد کارکرد این صندوق برای فرهنگیان از نظر سودآوری و ارائه خدمات در طول بیش از دو دهه فعالیت این موسسه چندان رضایت بخش نبوده است؛ صندوق ذخیره فرهنگیان در حالی مهمترین رسالت و وظیفه خود را مربوط به دوران «بازنشستگی» فرهنگیان تعریف کرده است که متاسفانه در طول ۲۳ سال فعالیت خود از زمان تأسیس، خدمات مناسبی به آنها ارائه نداده است و این در حالی است که تعدادی از شرکت‌هایی که صندوق ذخیره، سهامدار عمده آنهاست، در حوزه رفاهی و خدماتی فعالیت می‌کنند.
اگر صندوق بر اساس ادعای مدیرعامل آن در حوزه سودآوری موفق عمل کرده باشد، انتظار آن است که این شرکت‌ها خدمات مناسب را به لحاظ کمّی و کیفی به بازنشستگان و حتی فرهنگیان شاغل عضو صندوق ارائه دهند اما هیچگاه شاهد چنین وضعیتی نبوده‌ایم.
شرکت‌های رفاهی زیرمجموعه صندوق ذخیره خدمات متفاوتی به فرهنگیان نمی‌دهند
به عنوان نمونه، معلوم نیست چرا شرکتی مثل بیمه معلم که سهام عمده آن متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان است نمی‌تواند یک بسته بیمه تکمیلی کارآمد که صرفه بازنشستگان عضو این صندوق باشد را ارائه دهد! شرکت‌های خدماتی و رفاهی دیگر مثل شرکت لیزینگ و رفاه فرهنگیان، یا شرکت خدمات مسافرتی و جهانگردی زاگرس نیز خدمات چندان متفاوتی به لحاظ قیمت و کیفیت در مقایسه با سایر شرکت‌های خارج از صندوق به فرهنگیان ارائه نمی‌دهند.
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، میزان سودآوری این موسسه را در طول ۲۳ سال گذشته به طور متوسط ۱۷ درصد اعلام کرده این در حالی است که چنانچه فرهنگیان ۵ درصد حقوقشان را برای خرید یک بیمه عمر و پس انداز، سرمایه‌گذاری کنند، ضمن برخورداری از سود بالاتر، خدماتی به مراتب بیشتر و با کیفیت بهتری دریافت خواهند کرد؛ این مسائل باعث شده که عضویت در صندوق ذخیره برای برخی فرهنگیان توجیه اقتصادی نداشته باشد.
اخیراً جمعی از فرهنگیان خواهان پرداخت ارزش افزوده توسط صندوق ذخیره هستند، اساساً امکان محاسبه ارزش افزوده و پرداخت آن وجود دارد؟
موضوع دیگر در صندوق ذخیره، مشخص نبودن وضعیت مالکیت فرهنگیان است؛ در حال حاضر پس از تسویه حساب یا بازنشستگی اعضا، ارتباط آنها با صندوق قطع می‌شود و آنها هیچ سهمی از سرمایه‌ای که در ایجاد آن نقش داشته‌اند، نخواهند داشت.
جذابیت برای عضویت جدید و افزایش سهم اعضای مجود در گروی یک تصمیم
هرچند طبق قانون، کل دارایی‌های صندوق متعلق به فرهنگیان است اما لازم است مکانیسمی طراحی شود که این دارایی‌ها قدرت نقدشوندگی داشته باشند تا فرهنگیان علاوه بر سهیم بودن در سود صندوق، در سرمایه آن نیز سهیم باشند. شاید اگر حق عضویت در صندوق ذخیره و سود حاصل از آن به سهام تبدیل شود که قابل معامله در بورس نیز باشد، یک جذابیت نسبی برای عضویت‌های جدید و افزایش سهم اعضای فعلی فراهم شود البته این موضوع ظاهراً در گرو تغییر اساسنامه صندوق است و اجرای آن با ساختار فعلی صندوق و مقاومت‌های احتمالی که صورت خواهد گرفت، چندان هم ساده نخواهد بود.
شرکت‌های زیان‌ده و کم‌بازده سرجایشان هستند!
این موضوع از منظر حفظ منافع و جلوگیری از متضرر شدن اعضای صندوق نیز حائز اهمیت است؛ برخی دارایی‌های صندوق که مسئولان آن در واکنشِ به تاراج رفتن آنها می‌گویند « روی زمین هستند و کسی آنها را ندزدیده» شرکت‌های زیان‌ده یا بسیار کم بازدهی هستند که تبدیل به محل هزینه برای صندوق شده‌اند؛ اگر سهام این شرکت‌ها قدرت نقدشوندگی نداشته باشد، قطعاً صندوق در آینده برای پرداخت سهم الشرکه به بازنشستگان با مشکل جدی مواجه خواهد شد. کما اینکه در بخشی از گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس آمده است « تاکنون فرهنگیان در سود ۴۲ درصد از دارایی‌های صندوق که بالغ بر ۳۶ هزار میلیارد ریال است، سهیم نشده‌اند.»
وقتی این مسئله را در کنار چالش‌های دیگری مثل روندِ کاهشی عضویت فرهنگیان در صندوق که با افزایش صعودی تعداد بازنشستگان در سالهای آتی سرعت بیشتری خواهد گرفت، همچنین تعلل در واریز سهم دولت و سیر کاهشیِ سهم واریزی اعضا "و به همان نسبت کاهش سهم واریزی دولت" قرار دهیم، مشخص می‌شود که صندوق در ادامه فعالیت خود با دشواری‌های بسیاری مواجه خواهد شد و بعید نیست برای جلوگیری از ورشکستگی خود به انحلال و واگذاری شرکت‌های تابعه به قیمت نازل تن دهد.
چند سالی است که دولت سهم خود را به صندوق ذخیره فرهنگیان واریز نمی‌کند البته دیوان عدالت اداری در حکمی به نفع صندوق ذخیره، دولت را ملزم به واریز سهم خود کرده است اما برخی معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی کشور واریز سهم دولت به صندوق توجیهی ندارد، این موضوع تا چه اندازه می‌تواند توجیه قانونی داشته باشد؟
از همان ابتدای تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از مهمترین عوامل مشوّق فرهنگیان برای عضویت در صندوق‌ذخیره، پرداخت سهم برابر از سوی دولت بوده است. بنابراین طبیعی است که عضویت فرهنگیان در صندوقی که
دولت سهم خود را واریز نمی‌کند، جذابیتی برای آنها نداشته باشد.
ماده ۸۵ قانون برنامه ششم توسعه دولت را موظف کرده که همه‌ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان را به‌طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند. این در حالی است که هیئت تحقیق و تفحص مجلس، میزان بدهی دولت به صندوق تا پایان برنامه پنجم را بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان ذکر کرده و در گزارش خود آورده است « با عنایت به این که در طی سالهای گذشته مبلغی بالغ بر ۸۰۰ میلیارد تومان سهم دولت به صندوق فرهنگیان پرداخت نشده است لازم است دولت با ارائه لایحه یا تعیین در بودجه‌های سنواتی با شروع از بودجه سال ۹۷ نسبت به پرداخت بدهی خود به فرهنگیان اقدام کند.»
وضعیت بدهی دولت به صندوق ذخیره
مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان نیز رقم دقیق بدهی دولت در طول برنامه پنجم را ۸۱۴ میلیارد تومان ذکر کرده و به تازگی نیز اعلام کرده که ۱۸۰ میلیارد تومان از بدهی دولت پرداخت شده و با شکایت صندوق نزد دیوان عدالت اداری، دولت به پرداخت مابقی بدهی خود که ۶۳۴ میلیارد تومان است محکوم شده است.
مدیرعامل صندوق ذخیره، سهم واریزی فرهنگیان در سال ۹۶ را ۲۶۲ میلیارد تومان و در نیمه نخست سال جاری را ۱۴۰ میلیارد تومان ذکر کرده است. بر این اساس اگر کل سهم واریزی فرهنگیان به صندوق در سال ۹۷ حدود ۲۸۰ میلیارد تومان برآورد شود، یعنی مجموع بدهی دولت به صندوق ذخیره در پایان سال دوم برنامه ششم به ۵۴۲ میلیارد تومان می‌رسد که با احتساب دیون معوق از برنامه پنجم به ۱۱۷۶ میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که دولت در لایحه بودجه ۹۷ فقط ۶۳ میلیارد تومان برای پرداخت سهم خود در نظر گرفته که البته بر اساس اظهارات نمایندگان مجلس تاکنون ریالی از آن پرداخت نشده است.
حتی نمایندگان مجلس هم اخیراً طی مصوبه جداگانه‌ای دولت را ملزم کردند که اعتباری معادل سهم واریزی اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان در لوایح بودجه منظور و پرداخت کند. اما این اتفاق نمی‌افتد یعنی دولت نه قانون برنامه ششم را اجرا می‌کند نه قانون بودجه. با این حال دولت مجدداً اعتباری معادل سال ۹۷ را در لایحه بودجه سال ۹۸ ذیل عنوان کمک به صندوق ذخیره فرهنگیان گنجانده است.
وقتی دولت ردیف هایی را به عنوان سهم پرداختی خود به صندوق ذخیره فرهنگیان در لوایح بودجه سالیانه بگنجاند ولی ریالی از اعتبارات مصوب را تخصیص ندهد، در سالهای آینده طلب صندوق از سهم دولت در برنامه ششم هم به مجموع بدهی‌های قبلی در برنامه پنجم اضافه خواهد شد.
با این حساب و در خوشبینانه‌ترین حالت در صورت کاهش نیافتن مجموع رقم کلی دریافتی بابت سهم اعضا و با فرض اینکه دولت و سازمان برنامه به رای دیوان عدالت اداری در پرداخت دیون معوق برنامه پنجم تمکین کرده و بدهی ۶۳۴ میلیاردی خود را بپردازد و همچنین با فرض اینکه دولت سهم مصوب خود در لوایح بودجه سالهای ۹۹ و ۱۴۰۰ را همچون سال ۹۷ و ۹۸ روی همین مبلغ ۶۳ میلیارد تومان ثابت نگه داشته و کاهش ندهد و البته کل اعتبارات مصوب را تا پایان برنامه ششم نیز بپردازد، باز هم ۹۲۴ میلیارد تومان دیون معوق برنامه ششم از سهم دولت در پایان سال ۱۴۰۰ خواهد بود.
از سوی دیگر وقتی دولت سهم خود را با تاخیرهای طولانی می‌پردازد با احتساب مجموع تورم‌های سالیانه و کاهش ارزش پول، عملاً سهمی برابر با اعضا نمی‌پردازد. در آخرین مجمع صندوق که اخیراً برگزار شد مجموع مطالبات پرداخت شده اعضای صندوق از سهم دولت، تا پایان برنامه چهارم توسعه یعنی پایان سال ۹۰، ۱۲۳ میلیارد تومان عنوان شد. این ۱۲۳ میلیارد تومان که باید طی سالهای ۸۵ تا ۹۰ پرداخت میشده حالا بعد از حدود یک دهه پرداخت شده است که این مقدار در واقع به معنای پرداخت یک دهم سهم پرداختی اعضا هم نیست.
با این حال و با وجود اینکه مدیران صندوق از این مشکلات به خوبی مطلع هستند، معلوم نیست با چه هدفی مشغول رایزنی و برگزاری جلسات با ادارات مناطق در جهت تشویق فرهنگیان به عضویت در صندوق و حتی افزایش سهم پرداختی اعضا تا سقف ۵ درصد هستند!
ادامه فعالیت صندوق با وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی می‌کنید و از نگاه معلمان این صندوق نیاز به چه تغییراتی در حیطه فعالیت‌هایش دارد، برخی معتقدند که فعالیت صندوق ذخیره به شیوه فعلی بهتر است متوقف شود چون عملکرد آن بیشتر به نفع مدیران و کارکنان صندوق ذخیره فرهنگیان است تا معلمان!
از مهمترین مشکلات صندوق ذخیره فرهنگیان که حتی برخی از مسئولان صندوق هم به آن اذعان کرده‌اند، عدم شفافیت اطلاعاتی است؛ یکی از بارزترین نشانه‌های این عدم شفافیت این است که گزارش‌های سالانه، ماهانه و فصلی از عملکرد صندوق توسط بازرسان در حوزه‌های مختلف اعم از سودآوری، ایجاد ارزش افزوده یا تخلفات احتمالی در اختیار فرهنگیان عضو صندوق قرار نمی‌گیرد و اگر هم گزارشاتی به هئیت امنا ارائه شود معمولاً به صورت عمومی منتشر نمی‌شوند و نهایتاً مدیرعامل صندوق، هرازگاهی با دعوت از خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها و البته طبیعتاً در کسوت سخنگو و مدافع عملکرد صندوق، کنفرانس خبری برگزار می‌کند.
در انتظار شفافیت اطلاعات
بدون تردید یکی از دلایل اصلی تخلفات این است که سازوکارهای ایجاد نظارت، پاسخگویی و شفافیت به درستی شکل نگرفته است؛ ابهامات مالی و ارائه آمارهایی با اختلاف زیاد و اطلاعات بعضاً متناقضی که از سوی مسئولان صندوق و نهادهای نظارتی بعد از رسانه‌ای شدن وقوع تخلفات منتشر می‌شود، در نبود و ضعف این سازکارها، باعث سردرگمی بیشتر افکار عمومی می‌شود.
مواجهه عجیب مسئولان با تخلفات صندوق ذخیره
برای مثال نحوه مواجهه مسئولان آن، اعم از هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق، با تخلفات انجام‌شده محتاطانه، محافظه‌کارانه و با ملاحظات بسیار صورت گرفته است؛ به این ترتیب از همان ابتدا، عمده تخلفات به بانک سرمایه تقلیل پیدا کرد و صورت مسئله برداشت‌های غیرقانونی نیز از «اختلاس» به «معوقه بانکی» تغییر نام داد و با اینکه صندوق ذخیره فرهنگیان سهامدار ۴۶ درصدی بانک سرمایه و مالک آن است اما مسئولان صندوق در مصاحبه‌هایی که انجام دادند، تلاش کردند به‌گونه‌ای وانمود کنند که این "بانک" یک بنگاه اقتصادی مستقل است و تخلفات آن به هیئت مدیره بانک سرمایه مربوط است و به صندوق هیچ ربطی نداشته و برای اموال فرهنگیان در صندوق ذخیره نیز هیچ اتفاقی نیفتاده است!
یکی از اعضای شاخص هیئت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان که در دولت‌های قبل وزیر آموزش و پرورش نیز بوده است، گفته که « کل این معوقات به ۱۵۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد.» مدیرعامل صندوق نیز اوایل سال گذشته در گفت‌وگو با رسانه‌ها اعلام کرد که « کل تخلفات صندوق به ۱۰۰۰ میلیارد تومان هم نمی‌رسد.» این اظهارات در حالی است که بر اساس گزارش هیئت تحقیق و تفحص مجلس ارقامی که از تخلفات صندوق، شرکت سرمایه‌گذاری فرهنگیان و بانک سرمایه اعلام و منتشر شده‌اند، جمعاً به ۱۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد! یعنی علاوه بر اینکه تخلفات، محدود به بانک سرمایه نبوده، رقم آن نیز ۱۵ برابر رقمی است که مدیرعامل صندوق اعلام کرده است!
عدم شفافیت به همراه ساختار فسادزا و نگرش صرفاً بنگاه‌داری مدیران صندوق باعث شده با وجود حجم سرمایه‌گذاری‌های بالایی که با پول فرهنگیان در برخی هلدینگ‌های تابعه صندوق و شرکت‌های اقماری آنها انجام شده اما منافع اعضا و سهامداران واقعی صندوق یعنی فرهنگیان از این منابع تامین نشود.
انتصابات در صندوق ذخیره فرهنگیان نیز یا از رهگذر مسئولیت‌های فعلی افراد در وزارت آموزش و پرورش است یا به واسطه ارتباطات و پیوندهایی که افراد با وزرای سابق آموزش و پرورش داشته‌اند؛ سه نفر از فرهنگیانی هم که اخیراً به هیئت امنای صندوق راه پیدا کرده‌اند، باوجود اینکه راهیابی آنها به واسطه یک مکانیسم انتخابی بوده است، عملاً وزن موثر و نقش تعیین کننده‌ای در انتخاب اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل صندوق ندارند.
مسیر هموار برای رانت و تکرار تخلفات
به نظر می‌رسد ساختار صندوق ذخیره به‌گونه‌ای است که انسداد مجراهای نفوذ در آن بدون تغییر و اصلاح اساسنامه آن، عملاً امکانپذیر نبوده و هیچ تضمینی وجود ندارد که صندوق مجدداً به افراد ذی‌نفوذ تسهیلات مالی ندهد؛ از این رو راه برای برخورداری از هرگونه رانت و تکرار تخلفات قبلی همچنان هموار است.
مجمع عمومی صندوق ذخیره فرهنگیان با بیش از ۸۰۰ هزار عضو فرهنگی باید توانایی نظارت بر عملکرد و اثرگذاری روی سیاست‌گذاری‌های کلان صندوق را داشته باشند. این امر می‌تواند به واسطه ارتباط فرهنگیان با نمایندگان منتخب استانی صورت گیرد. انتظار فرهنگیان آن است که اعضای هیئت امنای صندوق که طبق اساسنامه آن، نقش سیاست‌گذاری در صندوق را دارد، با ۸۰ منتخب فرهنگیان در استان‌ها در مرحله اول انتخابات صندوق ذخیره، ارتباط نزدیک و تعاملات سازنده‌ای برقرار کنند و قاعدتاً چنین توقعی از سه نفر منتخبین فرهنگیان که با آرای آنان به هیئت امنای صندوق راه یافته‌اند، بیشتر است.
اما از سوی دیگر نیز انتقادات و نارضایتی فرهنگیان نسبت به نحوه عملکرد و ابهامات مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان به یک مطالبه جدی و فراگیر برای پاسخگو کردن مسئولان صندوق تبدیل نشده است؛ دلایل عدم تحقق چنین امری را باید در نبودِ انسجام لازم و حضور غیرمتشکل فرهنگیان عضو صندوق در کنار حضور کمرنگ تشکل‌های صنفی جستجو کرد. این عوامل موجب شده کنش‌های صورت گرفته از سوی فرهنگیان طی سالهای اخیر عمدتاً با محوریت فضای مجازی و در قالب کمپین و نظرسنجی روی موضوعاتی فرعی نظیر ماندن یا انصراف از عضویت در صندوق متمرکز باشد.
منبع: تسنیم
انتهای پیام/
نظر شما